آگهی ها

کمک به سازمان خيريه محک

فرآیند خلق پول ( سرمایه )

فرآیند خلق پول ( سرمایه )

 

پول ( سرمایه ) عامل اصلی حرکت و جهت دهی به اقتصاد است و کلیه برنامه های اقتصادی در درجه اول بر مبنای میزان سرمایه لازم برای اجرا و همچنین منابع و نحوه تامین آن تنظیم می گردد . در یک برنامه اقتصادی اصولی چرخه ای به این شکل را شاهد هستیم :

 

    " پول     -فرآیند  - پول  "

 

  اصل اول در این چرخه ایجاد ارزش افزوده ( EVA : Economic Value Added )  است و در چرخه فوق نقش اصلی " فرآیند " در ایجاد همین ارزش افزوده از طریق " تولید کالا " و یا " ارائه خدمات " است . در واقع در شرایط نرمال و استاندارد اقتصادی فرآیند شامل انجام پردازش بر روی مواد اولیه ای است که پول به عنوان سرمایه اولیه آن را فراهم می سازد ، فرآیند با پردازش مواد اولیه از آن کالا یا خدمات می سازد و ارائه آن در قبال دریافت پول سرمایه ثانویه را می سازد . سرمایه ثانویه در یک فرایند منطقی و درست از سرمایه اولبه بالاتر خواهد بود و مابه التفاوت آن " سود " ی را می سازد که حاصل همان فرآیند ایجاد ارزش افزوده است . حال اگر در یک برنامه اقتصادی بجای سود با زیان روبرو شویم مطمئنا با فرایندی ناکارآمد روبرو بوده ایم ، این فرآیند ناکارآمد جاصل عوامل متعددی می تواند باشد :

 

-        ایراد ماهیتی در برنامه ریزی فرآیند که با شرایط اقتصادی مطابقت نداشته است .

-        ایراد در مدیریت و هدایت برنامه فرآیند

-        ...

علاوه بر موارد فوق باید دقت داشت که در شرایط مطلوب اقتصادی این چرخه یک سیکل بسته دارد ، یعنی سرمایه ثانویه خود مجددا در نقش سرمایه اولیه برای چرخه بعدی بکار می رود که می تواند منجر به گسترش و نوساری و توسعه همان فرآیند اولیه و اصلی شود و یا فرآیندهای جدیدی را به موازات خود ایجاد کند . همین شرایط است که می تواند یک بنگاه اقتصادی را که در چرخه های اولیه فقط یک نوع کالا و یا یک نوع خدمات را تولید می کند به یک کنسرسیوم تبدیل کند که با یک برند واحد ، کالاها و خدمات متعددی را ارائه دهد .

 

در دهه 40 شمسی وضعیتی در اقتصاد ما وجود داشته است که نشانگر ایجاد و تقویت چرخه فوق توسط بخش خصوصی بوده و  صنایع میانی ما مانند خودرو سازی ، ریسندگی و پوشاک ، لوازم خانگی  و ... در دستان بخش خصوصی ای بوده است که با سرمایه اولیه فراهم شده توسط اشخاص حقیقی آغاز به کار کرده و پس از آن با یک برنامه ریزی بلند مدتی صحیح و طی چرخه های متعدد سرمایه اولیه افزایش مداوم پیدا کرده و منجر به توسعه فعالیت ها و تنوع فرآیندها ی تولیدی و خدماتی بنگاه اقتصادی مربوطه گردیده است . این وضعیت یک دوره شکوفائی اقتصادی را در دهه چهل شمسی بوجود آورده بوده است ، اما دو ضربه اساسی این روند شکوفائی را متوقف کرد :

-    افرایش شدید بهای نفت در دهه 50 شمسی منجر به افزایش درآمد دولت و ورود بی رویه پول به اقتصاد ایران شد ، همزمان تمایل حکومت وقت به ایجاد رشد شدید اقتصادی و گذار سریع به شرایط اقتصادی شبه صنعتی و صنعتی در عمل به دلیل فقدان برنامه ریزی کیفی در حد دهه 40 و همچنین نبود زیر ساختهای لازم و زمینه اجتماعی متناسب منجر به بروز مشکلات اقتصادی متعددی شد که نهایتا عوارض اجتماعی را به دنبال داشت ؛ از جمله مشکلاتی که بروز یافت آغاز روند رشد تورم بالا از همان زمان بود که تا الان ادامه دارد و در دهه های اخیر به شکل تورم دو رقمی و رکود تورمی خود را نشان داده است .

-     ضربه دوم حاصل ملی شدن همان صنایع میانی و حتی صنایع خرد بود که بر مبنای مصادره بنگاههای اقتصادی و واگذاری اداره آنها به بخش های دولتی و شبه دولتی انجام شد و منجر به بزرگ شدن بدنه دولت و بر هم خوردن چرخه مذکور به دلیل آسیب دیدن " فرآیند " کاری بنگاههای اقتصادی شد . البته پس از مدتی مراجع اقتصادی به مشکلات و ایرادات این وضعیت پی بردند و مجددا در صدد احیای وضعیت بنگاههای اقتصادی برآمدند که منجر به اهمیت بخشیدن به اصل 44 قانون اساسی و خصوصی سازی و احیای بورس گردید . در اینجا در صدد این نیستم که میزان موفقیت این امر را بررسی کنم چرا که بررسی آن خود موضوع  مقاله دیگری می تواند باشد ، اما اجمالا می توان اشاره داشت که برای دوره ای این گونه اقدامات تا حدی به احیای وضعیت صنعت و بنگاههای اقتصادی انجامید ، اما این روند احیا در دوره ده ساله اخیر متوقف گردید .

 

در دوره ده ساله اخیر ما با وضعیتی جدید روبرو شدیم :

-     مجددا مشابه دهه 50 شمسی با وضعیت افرایش فوق العاده بهای نفت و افزایش درآمد دولت روبرو شدیم و مشابه همان زمان این بار نیز به دلیل نبود برنامه ریزی صحیح با ورود بی رویه پول به اقتصاد روند رشد تورم تشدید شد .

-     آغاز پروژه هائی که بر مبنای برنامه ریزی اصولی انجام نپذیرفت و مشکلات جدیدی را در اقتصاد ایران ایجاد کرد مانند طرح هدفمندی یارانه ها و یا پروژه هائی مانند مسکن مهر که اغلب یا به اهداف اولیه خود دست نیافتند و یا در اجرا باعث ایجاد اختلال در کلیت اقتصاد ما شدند .

-     اما مشکل اساسی در ایجاد شرایط جدیدی بود که در نظامهای اقتصادی دنیا اگر نگوئیم بی نظیر ، کم نظیر  است و آن به هم خوردن چرخه خلق یول بوده است ، در حال حاضر ما با شرایط منحصر به فردی روبرو هستیم که چرحه مذکور را به شکل زیر در آورده است :

 

                                                                  " پول  –  پول "

 

به عبارت ساده تر ما با خلق پولی در سالهای اخیر مواجه هستیم که ناشی از " فرآیند " ایجاد ارزش افزوده نیست ، بلکه ناشی از " پرداخت " پول و خرید کالا یا خدماتی است که در چرخه نرمالی عموما بیرون از دایره اقتصاد ما و یا در بخشهای کوچکی از اقتصاد ما که هنوز فرآیند در آنها نقش دارد ، ایجاد شده اند و بعد " دریافت " پول به میزان بالاتر از هزینه کرد پول اولیه در قبال ارائه همین کالا یا خدمات . در واقع سرمایه اولیه بدون هیچ فرآیند و پردازشی به سرمایه ثانویه تبدیل شده است . نمونه های آن بسیارند :

-     بدترین شکل این وضعیت در واردات انبوه کالا و خدمات در سالهای اخیر نمود یافت که هنوز هم علی رغم کنترل دولت فعلی در ابعادی کوچکتر از دوره دولت قبل ادامه دارد .

-    کاهش ارزش ریال به میزان کمتر از یک سوم ارزش قبلی آن که منجر به افزایش بی رویه معاملات سودآور ارز ( مشخصا دلار ) گردید ؛ مشابه آن برای طلا نیز شاهد وضعیتی مشابه بوده ایم .

-    معاملات سفته بازانه در حوزه مسکن مشخصا در سالهای 90 و 91 ، که حجم عمده آن توسط متقاضیان واقعی و مصرف کنندگان مسکن انجام نشد و به قصد سرمایه گذاری و کسب سود در بده بستان های فعالان و واسطه گران آن بازار انجام شد .

-     کاهش ارزش ریال و افزایش شدید تورم منجر به افزایش بهای مواد اولیه و بالطبع کالاها و خدمات و همچنین افزایش ارزش جایگزینی شرکتهای خدماتی و تولیدی شد ، که در اینجا نیز باعث رشد قیمت سهام شرکتها بدون مشاهده تغییرات در فرآیند کاری معمول آنها شد و در واقع اینجا نیز خلق پول در وهله اول با گذار از فرآیند و در چرخه غیر عادی " پول – پول " انجام گردید .

 

در دوره دولت جدید در ابتدا مواجه با موضع انتقادی این دولت نسبت به اقدامات دولت قبل هستیم که البته در زمان خود امر درستی بوده است ، اما سنجش اقدامات افتصادی دولت جدید که وارد سومین سال فعالیت خود شده است نشانگر بروز مشکلات جدیدی است که در درجه اول حاصل ادامه همان وضعیت مخرب چرخه " پول – پول " مشابه عملکرد دولت قبل و علی رغم انتقادات نسبت به آن دولت است :

 

-     در وهله اول بنگاههای اقتصادی ای که دارای چرخه نرمال خلق پول بودند و فرآیند ( حال با کیفیتی پائینتر از استاندارد جهانی ) در چرخه خلق پول آنها دخالت داشت ، با سرکوب قیمتی و ممانعت از افزایش بهای کالا یا خدمات روبرو شدند . این وضعیت با وضعیت تورمی ( حال با کاهش به میزان 50 درصد قبل و کاهش از مرز 34 درصد به مرز 15 درصد ) هماهنگی نداشت و باعث تخریب وضعیت مالی بنگاههای اقتصادی شد .

 

-    احتمالا به جهت شکستن کمر نقدینگی سرگردان که در دوره دولت قبل به دلیل اقدامات نادرست اقتصادی به میزان بالغ بر 400 هزار میلیارد تومان رسیده بود ، روند رو به رشد بورس تعمدا متوقف شد و بورس سقوط کرد ؛ اما سایر اقدامات اقتصادی باعث شد که پس از دو سال میزان نقدینگی سرگردان دو برابر و بالغ بر 800 هزار میلیارد تومان شود .

 

-     افزایش شدید درصد سود سپرده های بانکی که دقیقا تشدید همان چرخه معیوب " پول -پول " بود و چند ایراد اساسی را به دنبال داشت :

اول - بی علاقگی درصد بالائی از فعالان عرصه کسب و کار به فعالیت و علاقمندی به دریافت سود بی دردسر و بدون فعالیت که بروز رکود شدید در کلیت اقتصاد را به همراه داشت .

دوم – افزایش شدید میزان درصد سود ( ربح ) تسهیلات دریافتی از سوی بنگاههای اقتصادی تولیدی و خدماتی که برای آنها در شرایط رکودی که پس از آن بروز کرد ، کمر شکن بود و میزان لاوصولی بانکها را به دلیل عدم امکان کسب سود در تولید و خدمات در این حد برای باز پرداخت تسهیلات ، بالا برده و خواهد برد .

سوم – به دلیل آنکه سود پرداختی به سپرده گذاران بر مبنای چرخه خلق پول نبود و حاصل فرآیند اقتصادی تولیدی و خدماتی مشخصی نبود ؛ بانکها را در مرز وضعیت بحران پنهان و ورشکستگی قرار داد .

چهارم – میزان نقدینگی سرگردان علی رغم جدب نقدینگی توسط بانکها به این روش و همزمان سقوط شدید بورس و ممانعت از سفته بازی در بازارهای سرمایه ای دیگر مانند مسکن و ارز و طلا در ظرف دو سال به دو برابر میزان آغاز به کار دولت جدید رسید .

 

-    افزایش احتمالی انتشار اسکناس بر مبنای دستبابی در آینده به منابع بلوکه شده ارزی ای که به دلیل تحریم در دسترس مستقیم نبوده است ، که این امر هم در افزایش نقدینگی سرگردان بی تاثیر نبوده است .

 

-    توجه انحصاری به صنایع میانی و در درجه اول خودرو سازی که صنایعی ناکارآمد و زیان ده بوده اند ، این توجه تا حدی بوده است که کاهش زیان شرکتهای خودروسازی و یا خروج بعضی از آنها از زیان در سال 93 باعث شد که تصور خروج از رکود در کلیت اقتصاد برای مراجع اقتصادی پیش بیاید و وضعیت وخیم سایر شرکتهای تولیدی که بعضا جزو صنایع مادر به شمار می آیند مانند فلزی ها کلا خارج از دایره محاسبه آنها واقع شود .

 

-     ادامه وضعیت مخرب و بی دلیل و بی منطق پرداخت یارانه نقدی که در شرایط کمبود نقدینگی و بدهکاری سرسام آور دولت به بنگاههای اقتصادی میانی و بزرگ ، حتی بنگاههای اقتصادی ای را که عموما درآمد زا بوده اند مانند در درجه اول حوزه نفتی به وضعیت وخیمی دچار کرده است و حجم انبوهی از نقدینگی را که می توانست برای حوزه های عمرانی و خدماتی سازنده باشد به این طریق به نابودی کشانده وتنها اثر آن افرایش بیشتر نقدینگی سرگردان بوده است.

 

-    مشکل اساسی دیگری که در وهله اول دولت جدید به آن توجه لازم را نداشت ، میزان شدید تخریب قدرت خرید اقشار متوسط و پائین دستی بود که بر اثر کاهش ارزش ریال بوجود آمده بود و به میزان بالائی " تقاضا " ی موثر را برای خرید کالا و خدمات از میان برده بود . این وضعیت با انتشار احتمالی اسکناس و افرایش حقوق کارمندان دولت و افزایش پایه حقوقی بر مبنای مصوبات سالانه وزارت کار و امور اجتماعی برای کارکنان بخش خصوصی تا حدی تصحیح شد اما در حد و اندازه میزان کاهش قدرت خرید نسبت به سال 90 به عنوان سال پایه آغاز تشدید تحریمهای اقتصادی نبوده است.

 

-     نگاه گذشته گرا در اقدامات خاص اقتصادی دیده شد مانند افزایش شدید بهای گاز مصرفی پتروشیمی ها به بهانه کسب درآمدهای بی رویه در سالهای قبل با سوءاستفاده از سوخت ارزان . این گونه اقدامات حاصل عدم توجه به وضعیت خطیر فعلی اقتصادی کشور که باید در مسیر حمایت از بنگاههای اقتصادی باشد بوده است ؛ به عبارتی چنین اقدامات " شوک درمانی " در وضعیت ثبات اقتصادی بایستی انجام شود و نه در وضعیت رکود اقتصادی .

 

ماحصل گفتار آنکه :

 

در شرایط موجود ما هنوز همان مشکل مزمن حذف " فرآیند " از چرخه خلق پول را شاهد هستیم ، وضعیتی که اقتصاد ما را از وضعیت " تولید محور " به وضعیت " تجارت محور " تبدیل کرده است . در همه دنیا تجارت جزئی از بخش فرآیند خلق پول است و بواسطه بازاریابی و فروش کالا و خدمات دسترسی به سرمایه ثانویه امکان پذیر می گردد ، اما در اقتصادی که " فرآیند " از چرخه خلق پول آن حذف شده است ، تجارت وابسته به ایجاد ارزش افزوده واقعی نیست و برای همین بسیار شکننده و غیر قابل پیش بینی خواهد بود .

اگر آنچه که از آن به اقتصاد مقاومتی تعبیر می شود به معنای نگاه درست به ظرفیت ها و احیای واقعی چرخه صحیح خلق پول و داشتن استراتژی و برنامه بلند مدت همراه با مدیریت دلسوزانه باشد ، می توان با عمل به آن امید به داشتن وضعیتی تولید محور داشت که با داشتن ارزش افزوده واقعی وضعیت اقتصادی را به سمت وضعیتی مطلوب هدایت کند که عامل ایجاد اشتغال و  کاهش آسیبهای اجتماعی نیز خواهد بود ؛ در غیر این صورت ادامه وضعیت موجود باعث بروز مشکلات وخیمی خواهد شد که در وهله اول مانند سیل ویرانگری دیر یا زود سرازیر و همه چیز را در درجه اول با کاهش بیشتر ارزش ارز ملی ویران خواهد کرد و یا به ورشکستگی مطلق بنگاههای اقتصادی و رکود مزمن دامن خواهد زد که خروج از آن بسیار دشوار خواهد بود .